محمد میرزابیگی ضمن اشاره به عدم اجرای درست قانون تعرفه‌گذاری پرستاری گفت: قوه‌قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور این توانایی را دارند که عدم اجرای این قانون را پیگیری و با افرادی که قانون را به درستی اجرا نمی‌کنند، برخورد کنند؛ این قانون به صورت کامل انجام نمی‌شود و اجرای ناقص آن هم کاملاً سلیقه‌ای و گزینشی است؛ اجرای سلیقه‌ای به این معنی است که در شرایطی که قرار است از تعرفه پرستاران کسب درآمد شود، قانون را درست بدانیم و آیین‌نامه و دستورالعمل در موردش بنویسیم و از بیمه و مردم پول دریافت کنیم اما پس از آن این قانون را به درستی اجرا نکنیم.
وی ضمن اشاره به اینکه قانون عنوان می‌کند که خدمات پرستاری باید تعرفه‌گذاری شود و بر اساس این تعرفه‌ها بودجه‌ای به پرستاران اختصاص داده شود، ادامه داد: بخشی از بودجه را دولت در سرانه قرار می‌دهد و بخشی هم از پرداخت فرانشیز مردم تامین می‌شود که مجموعشان درآمد بیمارستان از محل مراقبت‌های پرستاری می‌شود، برطبق قانون بیمارستان باید از این محل ۸۵ درصد درآمد را به جامعه پرستاری بازگرداند.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری افزود: وزارت بهداشت و بیمارستان‌ها تا زمانی این قانون را اجرا کردند که پول گرفتند و پس از آن به سراغ روش‌های تبعیض‌آمیزی رفتند که در گذشته هم وجود داشت.
وی گفت: سال گذشته با رئیس قوه‌قضاییه جلسه داشتیم و حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای سازمان بازرسی را مامور کرد که به مسئله تعرفه‌گذاری پرستاران ورود کند، جلساتی نیز در این خصوص برگزار شد، اما از آنجایی که وزارت بهداشت گزارش کاملی در این مورد ارائه نمی‌دهد عدم اجرای ناقص این قانون مشخص نمی‌شود، این درخواست را داریم که دستگاه قضا در مورد نحوه اجرای قانون تعرفه‌گذاری پرستاری بیشتر با سازمان نظام پرستاری در ارتباط باشد.